قال الإمام ابن الصلاح ((الحسن لذاته أن تشهر رواته بالصدق ولم يصلوا في الحفظ رتبة رجال الصحيح والحسن لغيره أن يكون في الإسناد مستور لم تتحقق أهليته غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب فيها ولا ينسب إلى مفسق آخر واعتضد بمتابع أو شاهد فأصله ضعيف وإنما طرأ عليه الحسن بالعاضد الذي عضده فاحتمل لوجود العاضد ولولاه لاستمرت صفة الضعف فيه ولاستمر على عدم الاحتجاج به)) كذا في فتح المغيث للسخاوي .

وكتاب جامع الترمذي (السنن )  أصل في معرفة الحسن وهو الذي شهره وأكثر من ذكره وإن وجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ((أول من عرف أنه قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف أبو عيسى الترمذي ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله وقد بين أبو عيسى مراده بذلك فذكر أن الحسن ما تعددت طرقة ولم يكن فيهم متهم بالكذب ولم يكن شاذا وهو دون الصحيح الذي عرف عدالة ناقليه وضبطهم)) وقال ((الضعيف الذي عرف أن ناقله متهم بالكذب ردئ الحفظ فإنه إذا رواه المجهول خيف أن يكون كاذباً أو سيء الحفظ فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه واتفاق الأتنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعاً وقد يكون بعيداً ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكناً نزل من درجة الصحيح)) ثم قال : ((وأما من قلل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف والضيف كان عندهم نوعان ضعيف ضعفاً لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي وضعيف ضعفاً يوجب تركه وهو الواهي)).

والحديث الحسن كالصحيح في الاحتجاح به وإن كان دونه في القوة ولهذا أدرجه طائفة من نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولاً.

وقال الخطابي ((على الحسن مدار أكثر الحديث لأن غالب لا تبلغ رتبة الصحيح وعمل به عامة الفقهاء وقبله أكثر العلماء وشدد بعض أهل الحديث فرد بكل علة قادحة كانت أم لا كما روى عن ابن أبي حاتم أنه قال سألت أبي عن حديث فقال ((إسناده حسن)) فقلت ((يحتج به)) فقال ((لا)) انتهى.

·       المصدر:

الجمعية العلمية السعودية للسنة.

طباعة

ارسال