• شروط المفسر وآدابه  
  • التّداوي بالدّعاء  
  • القنوت في النوازل سُنة نبوية  
  • احتساب الأنبياء عليهم السلام  
دار الإسلام الصفحة الرئيسية
دار الإسلام  دار الاسلام
دار الإسلام تأملات إسلامية
دار الإسلام آداب اسلامية
دار الإسلام الرقية الشرعية
دار الإسلام مقالات اسلامية
دار الإسلام دراسات اسلامية
دار الإسلام في رحاب الشريعة
دار الإسلام عيون الحكمة
دار الإسلام الطب والاسلام
دار الإسلام أشراط الساعة
دار الإسلام  القرآن الكريم
دار الإسلام علوم القرآن
دار الإسلام أدعية قرآنية
دار الإسلام فضائل القرآن
دار الإسلام قصص القرآن
دار الإسلام أحكام التجويد
دار الإسلام أمثال قرآنية
دار الإسلام مصطلحات قرآنية
دار الإسلام التفسير الميسر
دار الإسلام قواعد حفظ القرآن
دار الإسلام أخلاق قرآنية
دار الإسلام طرق حفظ القرآن الكريم
دار الإسلام العلماء القراء
دار الإسلام أسماء في القرآن الكريم
دار الإسلام مباحث عقدية
دار الإسلام  الحديث الشريف
دار الإسلام أدعية نبوية
دار الإسلام قصص نبوية
دار الإسلام أمثال نبوية
دار الإسلام علوم الحديث الشريف
دار الإسلام تدوين السنة
دار الإسلام كتاب وعالم
دار الإسلام مصطلحات حديثية
دار الإسلام وصايا نبوية
دار الإسلام الأربعون النووية
دار الإسلام الأحاديث القدسية
دار الإسلام جوامع كلم النبي
دار الإسلام نبوءات الرسول عليه الصلاة والسلام
دار الإسلام المصطفى كأنك تراه
دار الإسلام تراجم علماء الحديث
دار الإسلام واحة الحديث الشريف
دار الإسلام  الإقتصاد الاسلامي
دار الإسلام مقدمات هامة
دار الإسلام دراسات اقتصادية
دار الإسلام مقالات علمية متنوعة
دار الإسلام مقالات اقتصادية متنوعة
دار الإسلام دليل الشركات
دار الإسلام من نحن
دار الإسلام الإعلان في الموقع
دار الإسلام الاتصال بنا
3/21/2012
تنبيهات
Tweet
أحدها: ذكر الحاكم في «المَدْخل» أنَّ الصَّحيح عشرة أقسام, وسيأتي نقلها عنه وذكر منها في القسم الأوَّل الَّذي هو الدَّرجة الأُولى, واختيار الشَّيخين أن يرويه الصَّحابي المشهور بالرِّواية, وله راويان ثقتان إلى آخر كلامه الآتي عنهُ, ثمَّ قال: والأحاديث المَرْوية بهذه الشَّريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث. انتهى.
وحينئذ يعرف من هذا الجواب عن قول ابن الأخرم, فكأنَّه أراد: لم يفتهما من أصح الصَّحيح الَّذي هو الدَّرجة الأولى, وبهذا الشَّرط إلاَّ القليل, والأمر كذلك.
الثَّاني: لم يُدخل المُصنِّف «سنن» ابن ماجة في الأصول, وقد اشتهر في عصر المُصنَّف وبعده جعل الأصول ستة, بإدخاله فيها.
قيل: وأوَّل من ضمَّه إليها ابن طاهر المقدسي, فتابعهُ أصحاب الأطراف والرِّجال والنَّاس.
وقال المِزِّي: كل ما انفردَ به عن الخمسة فهو ضعيف.
قال الحُسيني: يعني من الأحاديث.
وتعقبه شيخ الإسلام: بأنَّه انفرد بأحاديث كثيرة وهي صحيحة, قال: فالأولى حمله على الرِّجال.
الثَّالث: «سنن» النَّسائي الَّذي هو أحد الكتب الستة أو الخمسة, هي الصُّغرى دون الكُبرى.
صرَّح بذلكَ التاج ابن السُّكبي قال: وهي الَّتي يُخرجون عليها الأطراف والرِّجال, وإن كان شيخه المِزِّي ضمَّ إليها الكُبرى.
وصرَّح ابن المُلقن بأنَّها الكبرى وفيه نظر.
ورأيتُ بخطِّ الحافظ أبي الفضل العِرَاقي: أنَّ النَّسائي لمَّا صنَّف الكُبرى أهداها لأمير الرَّملة, فقال له: كلُّ ما فيها صحيح؟ فقال: لا. فقال: ميَّز لي الصَّحيح من غيره, فصنَّف له الصُّغْرى(136/1).
وجُمْلة ما في البُخَاري سَبْعةُ آلاف ومئتانِ وخَمْسةٌ وسَبْعُون حديثًا بالمُكرَّرة, وبحذفِ المُكرَّرة أربعةُ آلاف.
[وجُمْلة ما في] صحيح [البُخَاري] قال المُصنِّف في شَرْحه: من الأحاديث المُسْندة [سبعة آلاف] حديث [ومئتان وخمسة وسَبْعُون حديثًا بالمكَرَّرة, وبحذف المُكَّررة أربعة آلاف].
قال العِرَاقي: هذا مُسَلَّمٌ في رِوَاية الفَرْبَري وأمَّا رِوَاية حمَّاد بن شاكر فهي دُون رِوَاية الفربري بمئتي حديث, ورِوَاية إبراهيم بن مَعْقل دونهما بثلاث مئة.
قال شيخ الإسلام: وهذا قالُوه تقليدًا للحموي, فإنَّه كتب البُخاري عنهُ, وعدَّ كل باب منه, ثمَّ جمعَ الجُملة, وقلَّدهُ كل من جاء بعده, نظرًا إلى أنَّه راوي الكتاب, وله به العناية التَّامة.
قال: ولقد عددتُها وحرَّرتها, فبلغت بالمكررة, سوى المُعلَّقات والمُتابعات سَبْعة آلاف وثلاث مئة وسبعة وتسعين حديثًا, وبدون المُكَرَّرة ألفين وخمس مئة وثلاثة عشر حديثًا, وفيه من التعاليق ألف وثلاث مئة وأحد وأربعون, وأكثُرها مُخرَّج في أصُول مُتونه, والَّذي لم يُخرِّجه مئة وسُتون, وفيه من المُتابعات والتَّنبيه على اختلاف الرِّوايات ثلاث مئة وأربعة وثَمَانون.
هكذا وقع في «شرح البُخَاري» ونُقل عه ما يُخالف هذا يَسيرًا. قال: وهذا خارجٌ عن الموقُوفات والمَقَاطيع.
فائدتان:
الأولى: سَاقَ المُصنِّف هذا الكلام مساق فائدة زائدة.
قال شيخ الإسلام: وليسَ ذلك مُراد ابن الصَّلاح, بل هو تتمة قَدْحه في كلام ابن الأخْرمِ, أي: أنَّ البُخَاري قال: أحفظ مئة ألف حديث صحيح, وليس في كتابه إلاَّ هذا القدر, وهو بالنِّسبة إلى المئة ألف يسير.
الثانية: وافقَ مسلم البُخَاري على تخريج ما فيه إلاَّ ثمان مئة وعشرين حديثا.
ومُسْلم بإسْقَاط المُكَرَّر نحو أرْبَعةِ آلاف.
[و] جُمْلة ما في «صحيح» [مُسلم بإسْقَاط المُكَرَّر نحو أرْبَعة آلاف] هذا مَزِيد على ابن الصَّلاح.
قال العِرَاقي: وهو يزيد على البُخَاري بالمكرَّر لكثرة طُرقه, قال: وقد رأيتُ عن أبي الفضل أحمد بن سَلَمة: أنَّه اثنا عشر ألف حديث.
وقال الميانجي: ثمانية آلاف. فالله أعلم.
قال ابن حَجَر: وعندي في هذا نظر.
ثمَّ إنَّ الزِّيَادة في الصَّحيح تعرف من السُّنن المُعْتمدة, كَسُنن أبي داود, والتِّرمذي, والنَّسائي, وابن خُزَيمة, والدَّارقُطْني, والحاكم, والبَيْهقي, وغيرها مَنْصوصًا على صِحَّته, ولا يكفي وجُوده فيهَا إلاَّ في كتاب من شَرْط الاقْتَصار على الصَّحيح, واعْتَنى الحاكم بِضَبط الزَّائد عليهما, وهو مُتَساهلٌ.
[ثمَّ إنَّ الزِّيادة في الصَّحيح] عليهما [تعرف من] كتب [السُّنن المُعْتمدة كسنن أبي داود, والتِّرمذي, والنَّسائي, وابن خُزيمة, والدَّارقُطْني, والحاكم, والبَيْهقي, وغيرها منصوصًا على صِحَّته] فيها [ولا يكفي وجُوده فيها إلاَّ في كتاب من شرط الاقْتْصَار على الصَّحيح] كابن خُزَيمة, وأصْحَاب المُسْتخرجات.
قال العِرَاقي: وكذا لو نَصَّ على صِحَّته أحد منهم, ونُقل عنه ذلك بإسناد صحيح, كما في سُؤالات أحمد بن حنبل, وسُؤالات ابن معين وغيرهما.
قال: وإنَّما أهمله ابن الصَّلاح بناء على اخْتياره أنَّه ليسَ لأحد أن يُصحِّح في هذه الأعصار, فلا يكفي وجود التَّصحيح بإسناد صحيح, كما لا يكفي وجود أصل الحديث بإسْنَاد صحيح.
واعتنى الحافظ أبو عبد الله [الحاكم] في «المستدرك» [بضبط الزَّائد عليهما] مِمَّا هو شرطهما, أو شرط أحدهما, أو صحيح, وإن لم يُوجد شرط أحدهما مُعبرًا عن الأوَّل بقوله: هذا حديث صحيح على شرط الشَّيخين, أو على شرط البُخَاري, أو مسلم, وعن الثاني بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد, وربَّما أورد فيه ما هو في «الصَّحيحين» وربَّما أورد فيه ما لم يصح عنده, مُنبهًا على ذلك [وهو مُتساهل] في التصحيح.
قال المُصنِّف في «شرح المُهذَّب»: اتَّفق الحُفَّاظ على أنَّ تلميذه البيهقي أشد تحريًا منه, وقد لخَّص الذَّهبي «مستدركه» وتعقَّب كثيرًا منه بالضَّعف والنكارة وجمع جُزءًا فيه الأحاديث الَّتي فيه وهي موضوعة, فذكر نحو مئة حديث.
وقال أبو سَعْد المَاليني: طالعتُ «المُستدرك» الذي صنَّفه الحاكم, من أوَّله إلى آخره, فلم أر فيه حديثًا على شرطهما.
قال الذَّهبي: وهذا إسرافٌ وغُلو من المَاليني, وإلاَّ ففيه جملة وافرة على شرطهما, وجُملة كثيرة على شرط أحدهما, لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب, وفيه نحو الرُّبع مما صحَّ سنده, وفيه بعض الشيء, أو له عِلَّة, وما بقي وهو نحو الرُّبع فهو مناكير, وواهيات لا تصح, وفي بعض ذلك موضُوعات.
قال شيخ الإسلام: وإنَّما وقعَ للحاكم التَّساهل لأنَّه سَوَّد الكِتَاب ليُنَقحه فأعْجَلتهُ المَنِية, قال: وقد وجدتُ في قريب نصف الجزء الثَّاني من تجزئة ستة من «المُسْتدرك» إلى هنا انتهى إملاء الحاكم, ثمَّ قال: وما عَدَا ذلك من الكتاب لا يُؤخذ عنه إلاَّ بطريق الإجَازة, فمن أكبر أصْحَابه وأكثر النَّاس له مُلازمة البيهقي, وهو إذا ساق عنه من غير المملى شيئًا لا يذكرهُ إلاَّ بالإجازة, قال: والتَّساهل في القدر المملى قليل جدَّا بالنسبة إلى ما بعدهُ.
فمَا صَحَّحهُ ولم نَجْد فيه لِغَيرهِ من المُعتمدين تَصْحيحًا ولا تَضْعيفًا, حكمنا بأنَّه حسنٌ, إلاَّ أن يَظْهر فيه عِلِّة تُوجب ضعفهُ, ويُقاربه في حُكمه صحيح أبي حاتم ابن حبَّان.
[فما صحَّحهُ ولم نجد فيه لغيره من المُعتمدين تَصْحيحًا ولا تضعيفا حكمنا بأنَّه حسن, إلاَّ أن يظهر فيه عِلَّة توجب ضعفه].
قال البدر بن جماعة: والصَّواب أنَّه يُتتبع ويُحكم عليه بما يليق بحاله من الحُسْن أو الصحَّة أو الضَّعف.
ووافقه العِرَاقي وقال: إنَّ حُكمهُ عليه بالحسن فقط تحكم, قال: إلاَّ أنَّ ابن الصَّلاح قال ذلك بناء على رأيه: أنَّه قد انقطع التَّصحيح في هذه الأعْصَار, فليسَ لأحد أن يُصححه, فلهذَا قطع النَّظر عن الكشف عليه.
والعَجَب من المُصنِّف كيفَ وافقهُ هنا مع مُخالفته له في المَسْألة المَبْني عليها, كمَا سيأتي, وقوله: فَمَا صَحَّحه, احتراز مِمَّا خرَّجه في الكتاب ولم يُصَرِّح بتصحيحه فلا يُعتمد عليه.
[ويُقَاربهُ] أي: صحيح الحاكم [في حُكمه «صحيح» أبي حاتم ابن حبَّان] قيل: إنَّ هذا يُفهم ترجيح كتاب الحاكم عليه, والواقع خلافُ ذلك.
قال العِرَاقيُّ: وليسَ كذلك وإنَّما المُراد أنَّه يُقَاربه في التَّساهل, فالحاكم أشد تَسَاهلاً منهُ.
قال الحازمي: ابن حبَّان أمكن في الحديث من الحاكم.
قيل: وما ذُكِرَ من تساهل ابن حبَّان ليسَ بصحيح, فإنَّ غايتهُ أنَّه يُسمِّي الحسن صحيحًا, فإن كانت نسبته إلى التَّساهُل باعتبار وجدان الحسن في كتابه, فهي مشاحة في الاصطلاح, وإن كانت باعتبار خِفَّة شروطه, فإنَّه يخرج في الصَّحيح ما كان راويه ثقة غير مُدلس سمع من شيخه, وسمع منه الآخذ عنه, ولا يكون هناك إرْسَال ولا انقطاع, وإذا لم يكن في الرَّاوي جرح ولا تعديل, وكان كل من شيخه والرَّاوي عنه ثقة, ولم يأته بحديث مُنكر فهو عنده ثقة.
وفي كتاب «الثِّقات» له كثير مِمَّن هذه حاله, ولأجل هذا ربما اعْتُرض عليه في جعلهم ثقات من لم يعرف حاله, ولا اعتراض عليه, فإنَّه لا مشاحة في ذلك, وهذا دون شرط الحاكم, حيث شرط أن يُخَرِّج عن رواة أخرج لمثلهم الشَّيخان في الصَّحيح.
فالحاصل أنَّ ابن حبَّان وفَّى بالتزام شُروطه ولم يُوفِّ الحاكم.
* المصدر: تَدْريبُ الرَّاوِي في شَرْح تَقْريب النَّواوي: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي.

دار الإسلام طباعة دار الإسلام ارسال
Tweet
أحدث الإضافات
دار الإسلامدار الإسلامدار الإسلام
1 . لطائف حول (نزل) و(أنزل) في القرآن
التفاصيل | مصطلحات قرآنية | دار الإسلام
2 . إثبات صفة العين في القرآن الكريم
التفاصيل | مباحث عقدية | دار الإسلام
3 . الآيات القرآنية في رؤية الله في الآخرة
التفاصيل | مباحث عقدية | دار الإسلام
4 . التشكيك في الإيمان من أعمال الشيطان
التفاصيل | مباحث عقدية | دار الإسلام
5 . الشفاعة في آيات القرآن الكريم بين النفي والإثبات
التفاصيل | مباحث عقدية | دار الإسلام
6 . لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه
التفاصيل | مباحث عقدية | دار الإسلام
7 . نقصان الإيمان بالمعاصي
التفاصيل | مباحث عقدية | دار الإسلام
8 . لفظ (حفظ) في القرآن الكريم
التفاصيل | مصطلحات قرآنية | دار الإسلام
1 . الكوثر والحوض من الخصائص النبوية
التفاصيل | المصطفى كأنك تراه | دار الإسلام
2 . عموم البعثة النبوية للإنس والجن
التفاصيل | المصطفى كأنك تراه | دار الإسلام
3 . وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوئه
التفاصيل | المصطفى كأنك تراه | دار الإسلام
4 . أثر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في نجاح دعوته
التفاصيل | المصطفى كأنك تراه | دار الإسلام
5 . انظروا إلى من هو أسفل منكم
التفاصيل | جوامع كلم النبي | دار الإسلام
6 . كل شيء بقدر حتى العَجْز والكَيْس
التفاصيل | جوامع كلم النبي | دار الإسلام
7 . يا وزَّانُ زِن وأرجح
التفاصيل | جوامع كلم النبي | دار الإسلام
8 . الوفاء النبوي مع أم المؤمنين خديجة
التفاصيل | المصطفى كأنك تراه | دار الإسلام
1 . (لم يسرفوا.. ولم يقتروا) قاعدة ذهبية للإنفاق
التفاصيل | مقالات اقتصادية متنوعة | دار الإسلام
2 . جماليات الدين في المحافظة على المال
التفاصيل | مقالات اقتصادية متنوعة | دار الإسلام
3 . خصائص الاقتصاد الإسلامي
التفاصيل | مقالات علمية متنوعة | دار الإسلام
4 . الإسلام حل أمثل للمعضلات الاقتصادية في العالم الإسلامي
التفاصيل | مقالات علمية متنوعة | دار الإسلام
5 . التنمية الاقتصادية في الإسلام
التفاصيل | مقالات علمية متنوعة | دار الإسلام
6 . نعم للزكاة لا للضريبة في حل المشاكل الاقتصادية
التفاصيل | دراسات اقتصادية | دار الإسلام
7 . الوقف والاقتصاد
التفاصيل | دراسات اقتصادية | دار الإسلام
8 . الأزمات الاقتصادية وثورة الجياع
التفاصيل | دراسات اقتصادية | دار الإسلام
دار الإسلام
 
 
سجل في دليل صنعه مسلم
 
لماذا أسجل؟ | الدليل
 
دار الإسلام
دار الإسلام دار الإسلام
تراجم شيوخ القراء
دار الإسلام
اقرأ المزيد عن تراجم شيوخ القراء
كيف تحفظ القرآن الكريم
دار الإسلام
تعلم كيف تحفظ القرآن الكريم
الإعجاز العلمي
دار الإسلام
اقرأ المزيد عن الإعجاز العلمي
شبهات وردود
دار الإسلام
اقرأ المزيد عن شبهات وردود